ينشر "انفراد" مشروع القانون المقدم من اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون وزارة التربية والتعليم "الخاص بالمواد الدارسية والمناهج"، وذلك استنادًا لنص المادة 122 من الدستور والمادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس موقع من 70 نائبًا.
ويتضمن مشروع القانون من مادتين تنص المادة الأولى على: "تعتبر التربية الدينة الإسلامية والمسيحية مادة أساسية بحجم مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات، وذلك بالنسبة لطلبة التعليم العام المسلم والمسيحى كل فيما يخص تعاليم دينه".
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "تعتبر مادة التربية الوطنية (التربية القومية) مادة أساسية تضاف للمجموع الكلى للدرجات ويترك لوزارة التربية والتعليم تقدير حجم درجاتها".
وأكد "الجندى" فى مذكرته الايضاحية لمشروع القانون، أن عدم إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلى للدرجات أدى إلى إحجام أولياء الأمور عن الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية والتدريس اللائق وإعطائها نوعًا من الاهتمام داخل البيئة المصرية مما أدى إلى إهمالها من تلاميذ المدارس مما جعل عقولهم فارغة من تعاليم الدين وكذلك التربية القومية.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن الطالب يصعد للجامعة وعقله خاوى من مبادئ وتعاليم هاتين المادتين مما يجعله عرضة لقيام البعض باستغلاله واعتباره أرضًا بكر يزرع فيها ما يشاء من الأفكار المتطرفة ضد الدين والوطن.
وطالب الجندى فى مذكرته الإيضاحية بضرورة أن تكون هاتين المادتين أساسيتين، فبالنسبة لمادة التربية الدينية للدين الإسلامى تمد الطلبة بمبادئ الإسلام الوسطى الحنيف السمح الذى يؤكد على مبادئ التعايش مع الآخر، فيما تدرس قيم وأخلاق السيد المسيح بالنسبة للطلبة المسيحين، على أن يكون هناك لجنة من هيئة علماء الازهر الشريف تُشرف على وضع مادة التربية الإسلامية من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وكذلك لجنة من ممثلى الكنيسية المصرية للإشراف على محتوى مادة التربية الدينية المسيحية.
وفيما يتعلق بمادة التربية الوطنية، شدد النائب على ضرورة أن يكون محتوى المادة يعلم تلاميذ المدارس حب الوطن والانتماء إليه ومعرفة ثوابته، وتعميق أواصل الترباط بين نسيج هذا الوطن من مسلمين ومسيحيين وإعلاء حب الوطن على المصلحة الشخصية والدفاع عنه وعن كامل أرضه.