قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن مجلس النواب ملزم بعرض لائحة مجلس النواب التى يتم إعدادها حاليا على قسم التشريع لمراعاتها دستوريا وقانونيا قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وذلك وفقا للمادة 190 من الدستور والتى تتضمن أن تعرض كافة القوانين التى تقدمها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على قسم التشريع لمراجعتها.
وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "وهو ما يعنى أن كافة القوانين التى يتم تشريعها بأن تعرض على مجلس الدولة، ومن بينها اللائحة التى ستصدر بمرسوم بقانون".
وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" بأن المادة 118 من الدستور نصت هى الأخرى على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، مشيرا إلى أن لأول مرة سيتم إصدار اللائحة بقانون، وليس بقرار داخلى، كما كان يحدث فى البرلمانات السابقة ومن ثمة فإن البرلمان سيعرض اللائحة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها دستوريا باعتبارها قانون.
وأشار رئيس قسم الفتوى والتشريع إلى أن لجنة الاقتراحات ستقوم بعرض اللائحة على الجلسة العامة لمناقشته، مضيفا بأنه سيتم بعد ذلك عرضها على قسم التشريع لمراجعتها، ثم إعادتها إلى المجلس للتصديق عليها.