يبدو أن قضية إسلام جاويش، قد أثارت العديد من الإنتقادات، لسقف الحريات في البلاد، خلال الفترة الأخيرة، والقضية في ذاتها، لم تكن الأولى، ولكن أسبابها ودوافعها، والمتهم فيها، هي من سببت، كل هذه الضجة، فالمتهم في القضية رسام كاريكاتير ساخر، والتهمة إدارة موقع، أو ربما صفحة على الفيس دون ترخيص، وهو ما عده كثير من المراقبين وحتى البرلمانيين تضييق واضح، وصريح للحقوق والحريات، وصورة جديدة من صور تكميم الأفواه.
من بين النواب الذين انتقدوا وضع الحريات الآن في مصر، هو النائب المستقل، هيثم أبو العز الحريري، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن سقف الحريات، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلى منها بمراحل، عما كانت خلال فترة حكم الإخوان، وتراجعت أكثر وبشكل ملحوظ بعد 30 يونيو، وأضاف الحريري أن المصريين خرجوا في 25 يناير 2011 على نظام مبارك، بسبب الحريات والتضييق عليها، وومارساته التعسفية ضد المواطنين، دون وجه حق، مشيراً إلى الوضع الحالي أسوء مما كان عليه من قبل في عهد مبارك، وحمل الحريري النظام مسؤولية ما يحدث الآن من تضييق على الحريات، داعياً رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى التدخل كونه رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، حيث أن تصريحاته الخاصة بأن وفاة عدد من المواطنين على خلفية تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة، تعد حالات فردية فهمت على إنها موافقة ومباركة منه لهذه الممارسات.
وشدد النائب هيثم الحريري على أنه مطالبته للسيسي بالتدخل في هذا الشأن يعود إلى أن مصر لم تصل بعد إلى أن تكون دولة مؤسسات، وأن الرئيس هو القادر على توجيه جميع مؤسساتها حتى الآن، مستشهداً بعبارة قالها الرئيس الأسبق محمد مرسي في خطابه أكد خلالها أن العبور الأول والشرطة جزء منه هو عبور أكتوبر 1973، وكان العبور الثاني والشرطة في القلب منه أيضا هو 25 يناير 2011، وهو ما عده كثير من المواطنين، موافقة صريحة على جميع ممارسات الشرطة.
وأشار الحريري إلى موقف الحكومة من ملف الحريات والتضييق المتزايد عليها غير واضح، حيث لم يصدر أي تعليق من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على ما يحدث من ممارسات تعسفية، ضد بعض المواطنين، واستشهد الحريري على أن مصر تعيش الآن أسوء عصور الحريات، عبر التراجع الشديد في حرية الإعلام، حيث تم إغلاق جميع القنوات التلفزيونية المعارضة للنظام، بينما فُتح المجال على مصاريعه الواسعة، أمام الإعلام المناهض لثورة 25 يناير، والذي يصفها ليل نهار بأنها مؤامرة، إضافة إلى إيقاف العديد من البرامج بأسباب واهية خالية من المضمون، ناهيك عن مصادرة بعض الصحف وقصف الأقلام، ضرباً أمثلة لبعض الشخصيات التي تعرضت للهجوم عليها والتضييق وفي مقدمتها، وليد الشيخ، وطاهر مختار، وآخرهم، إسلام جاويش، بسبب رسوم ساخرة.
ولفت الحريري أن الأمر وصل إلى نواب الشعب، حيث حنث عدد منهم بالقسم الدستوري، عبر إعلانهم على الملأ عدم إعترافهم بثورة 25 يناير، بل ورفضهم لها، وإعتبارها مؤامرة على الشعب، متناسين أن من قام بها هو الشعب نفسه.
ورداً عن سؤاله حول موقف النواب الرافضين للتضييق على الحريات، وهل سيقتصر على التنديد والشجب في بعض وسائل الإعلام، قال النائب المستقل هيثم الحريري، إنه بمجرد أداء الحكومة لليمين الدستورية، سيحق لهم كنواب عن الشعب، ممارسة أدواتهم الرقابية بمختلف أشكالها، وتوجيه إستجواب إلى الحكومة بهذا الشأن، أما الآن فلا يملكون شيئاً سوى التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية عبر وسائل الإعلام، التي ما تزال تحتفظ بمهنيتها، وتعبر عن آلام وأحلام وتطلعات الشعب.