أبطل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التى شكلتها إدارة الحزب للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
وقال مجلس الأمناء فى بيان أصدره المحامي أحمد عبد الحفيظ الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب المحالين للتحقيق، إن كل القرارات فى شأنها كأن لم تكن، كما أنذر المجلس رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، والقائم بأعمال الأمين العام والقائمين على إدارتى العضوية والشئون المالية بالحزب بضرورة قيامهم بتلقى الاشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء رضاءً، وفى حالة عدم التزامهم، يحق للسادة مقدمى العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائى.
وتابع بيان الأمناء إن المحامي تسلم اليوم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا، وجاء في رد مجلس الأمناء على المحامي أحمد عبد الحفيظ، أنه اجتمع بتاريخ 2 مارس ٢٠١٧ وقرر إبطال كافة القرارت الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس فى رده: ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمى العريضة وأنه بعد الإطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها فى سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٥ وخاصةً المادة ٥٥ من اللائحة والخاصة بالفصل فى المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين فى مقدمى العريضة من ناحية ورئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وأشار إلى أنه حيث تثبت المجلس من الوقائع الواردة فى صدر العريضة المقدمة فى ٧ فبراير ٢٠١٧ من حيث واقعة رفض تلقى الاشتراكات السنوية للسادة مقدمى العريضة ومن حيث إحالتهم للتحقيق امام لجنة مشكلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب ويستفيد من هذا القرار جميع أعضاء الهيئة العليا الذين تم التحقيق معهم بواسطة اللجنة المشار إليها بخلاف مقدمي العريضة.