انتهى النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، من إعداد مشروع قانون خاص بالتطوير العقارى، يهدف للحفاظ حقوق المواطنين وتنظيم المهنة وتشجيع المطورين.
وأضاف العقاد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على المطالبة بإنشاء اتحاد للمطورين مستقل بذاته يتكون من عدد من القائمين على الصناعة وانتخاب عدد اخر يهدف إلى حماية المواطنين عند شراء وحدة سكنية على الرسومات، وذلك من خلال اشتراطات ميعنة وان يكون شاهدا على العقد بين المالك والمشترى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم وضع شروط جزائية لكل من يخالف الشروط المبرمة فى العقد، وذلك بإحالته إلى لجان تأديبية وسيتم تضمين مشروع القانون عقوبات صارمة، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجال العقارات، وبالتالى فإن الحاجة ملحة إلى وجود قانون ينظم العملية بين المالك والمشترى.