تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب، حول قرار خصخصة المستشفيات التكاملية بعد تصريح وزير الصحة أن تطوير كل واحدة منها يحتاج إلى مايقرب من "20مليون"جنية، حيث يرفض الاغلبية خصصة المستشفيات، فيما يرى اخرون ضرورة الخصصة تحت اشراف الدولة.
النواب شادية ثابت، ونادية هنرى، وخالد عبد العزيز ، ومصطفى كمال الدين، يرفضون القرار، فيما أيد أحمد بدوى الفكرة نفسها تحت إشراف الدولة، مطالبا بمحاكتها بشركات قطاع الأعمال العام.
أثار تصريح النائبه شادية ثابت عضولجنة الصحة بمجلس النواب، برفض وطالبت النائبة بتطوير المستشفيات فى الأماكن الأكثر أحتياجا، ووضع جدول زمنى على مدى 5 سنوات، على أن يكون التمويل من خلال المنح والقروض .
واتفقت معها فى نفس الرأى النائبه نادية هنرى عضو مجلس النواب، التى رفضت خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرة إلى أنها ضد مصلحة الدولة، خاصة وأن هذه المستشفيات جزء من ممتلكات الدولة ومن المهم أن تحافظ الدولة على ممتلكاتها وتعمل على رفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة علاجية، وأكدت هنرى على تضامنها مع النائبة شادية ثابت عضو لجة الصحة بالبرلمان فى رفضها لخصصة تلك المستشفيات.
وأضافت النائبة فى تصريح خاص ل"إنفراد أنه لا يجب الخلط بين القطاع الخاص والعام فى المستشفيات، وأن وزارة الصحة تمتلك الكثير الذى يساعدها على تحقيق المستوى العلاجى المطلوب بمستشفيات التكامل، لكنها تحتاج إلى" إرادة وإدارة" مضيفه أن تلك المستشفيات أسست من أموال الشعب ويجب التوسع فيها وليس خصخصتها.
فيما قال النائب النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التوسع فى عدد المستشفيات الخاصة، بل على العكس خصخصة مستشفيات التكامل، يضعها تحت رقابة العلاج الحر بوزارة الصحة، مما يسهل السيطرة عليها خاصة وأنها لا تطبق اللوائح.
وأشار بدوى إلى أن شركات قطاع الأعمال العام التى تشرف عليها الدولة نموذج من الممكن محاكاته، مؤكدا أنه بصورة عامة ضد الخصخصة، لكنه يرى ضرورة مخصصة المستشفيات، مؤكدا أن المريض يدخل المستشفى ويشترى كل شىء من خارجها على نفقته الخاصة.
النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، يرى أن فكرة خصخصة المستشفيات هو تخلى الدولة عن دورها فى ضمان حق المواطن فى العلاج والصحة والذى يكفله نص الدستور فى المادة"19"، وأقترح النائب تطوير المنظومة من خلال الحفاظ على تلك المستشفيات، والعمل على تطويرها، ويتم الأشراف عليها وإدارتها من خلال التأمين الصحى الذى يغطى أبناء الشعب المصرى، مشيرا أن خصخصة المستشفيات يحولها للأغنياء فقط، فى الوقت الذى يعانى فية الكثير من البسطاء من سوء منظومة العلاج بالأساس.
وأضاف فى نفس السياق النائب مصطفى كمال الدين حسين، أن خصخصة مستشفيات التكامل تمثل كارثة، وأن هناك أكثر من "360" مستشفى لا تعمل ينقصها الكثير من التجهيزات والأطباء، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية والرئيس يعمل بمفرده.
والجدير بالذكر أن مستشفيات التكاملية أسسها وزير الصحة الأسبق أسماعيل سلام فى عام "1997" فى المناطق السكانية الأكثر كثافة وبلغ عددها"522"مستشفى.
والمادة"19" من الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص 4% من نسبة الأنفاق الحكومى للتعليم والصحة ونصها كما يلى:
مادة (19)
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.