تقدم علي عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلي الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بخصوص إصلاح المنظومة الضريبية.
وقال عبد الواحد فى بيان صحفى له اليوم الأحد ، إن مما تتبعه الحكومة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومحاولة خفض العجز في الموازنة لتحقيق مستويات نمو مرتفعة، يستوجب زيادة الحصيلة الضريبية ، ليس من خلال فرض مزيد من الضرائب؛ ولكن من خلال إصلاح المشكلات الموجود بالمنظومة الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الضريبية هي العمود الفقري لمناخ الاستثمار فإذا صلحت المنظومة الضريبية صلح مناخ الاستثمار كله، لافتاَ إلى حاجة مصر إلي تنمية الحصيلة الضريبية وحوكمة منظومتها لبعث الثقة لدي المستثمر، من خلال وضع قواعد استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف للنهوض بالعمل الضريبي ووضع آليات جديدة لتوفير موارد عاجلة للخزانة العامة.
وأكد عبد الواحد، على أن نسبة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى تصل في مصر إلى 13.5%وهى نسبة ضعيفة مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 22%، لافتاَ إلي ضرورة تنفيذ بعض الخطوات التي من شأنها زيادة مساهمة الضرائب في الموازنة العامة، ومنها الانتهاء من قضايا التهرب الضريبي الذي بلغت قيمتها في المحاكم 60 مليار جنيه في حين بلغ الفاقد الضريبي حوالي 300 مليار جنيه، بالإضافة إلي ضرورة وضع ملفات ضريبية للممولين، تعتمد على جمع بيانات تتمثل فى اسم الشركة والرقم القومي والعنوان، وكذلك ضرورة ميكنة عمليات التحصيل وإدراج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية من خلال نظم مبسطة، حيث تصل التقديرات المتوقعة لـ "الاقتصاد غير الرسمى" بما يتراوح بين 40-50% من حجم الناتج المحلى الاجمالى.
وطالب النائب، الحكومة بتقديم بيان عن الإجراءات المتبعة بهدف إصلاح المنظومة الضريبية، بالإضافة إلي بيان بالانجازات التي تحققت في طريق زيادة نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلى الإجمالى.