أكد أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين، أن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التى أقرتها مؤخرا بشأن تنقية الجداول، حفاظا على مقدرات الأعضاء.
وأضاف بسيونى لـ"انفراد"، أن النقابة فى انتظار تحديد جلسة النظر فى الطعون التى تقدمت بها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء الماضى، بقبول 9 دعاوى طالبت بإلغاء ضوابط تجديد الاشتراك والمطبقة بداية من العام الجارى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.