قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إرجاء موافقتها على المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة على ما يلى:
"يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
فى البداية أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط لطبيعة المشروعات الاستراتيجية والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، فيما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية.
من جانبه ، أشار عضو اللجنة سيد عبد العال إلى أن المادة ستعطى انطباعا لأى مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وإن طريقة المشروعات الاستراتيجية والقومية أفضل لكونه الأسرع.
وتساءل: ما وجه العجلة فى إن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللى يصدر الموافقة، " إذا كان المستثمر الذس سيعد دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتيه بياخد سنة مش هيستنى ٣أشهر" ؟، وحذر: "هتبقى خناقة بين أنه مشروع استراتيجى أم لا؟" ،واتفق معه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر فى الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناء فى القانون.
فى المقابل، أكد هشام عمارة ، عضو اللجنة ، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة ، حيث إن التشكيل الوزارى به جميع التخصصات، وبالتالى عند عرضه إذا رأى أى وزير أن المشروع ليس استراتيجيا أو قوميا سيرفض ، فيما أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.
وأضاف: "تلك المادة تسمي عرفا بـ"الكارت الذهبى" للمشروعات القومية، على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين للعمل اعتبارا من اليوم الثانى فمجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض"، لافتا إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.