وجه النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان سؤالاً للدكتور رئيس مجلس النواب والمهندس رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاسكان ، سائلاً : لماذا التعتيم على قانون " تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " حتى الآن ، وعدم إخراجه للنور بعد أن تمت إعادة صياغته بناءً على ما تم عرضه فى الجلسة العامة للمجلس بتاريخ 22 يناير 2017 ، لافتاً أنه قد سبق وأن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ بذات الجلسة ، أى ما يقرب من شهر ونصف ، مستنكراً كل هذا التأخير المتعمد ، الأمر الذى قد يُثير الشكوك لدى العديد من المقاولين وباقى هذه الفئة بسبب عدم عرض القانون على المجلس فى جلساته العامة لمناقشته والموافقة عليه والذى سبق وأن أحاله الدكتور على عبد العال بالجلسة المذكورة " للجنة الاسكان والحكومة " لإعادة صياغته .
وأنتقد " أمين مسعود " تأخر عرض مشروع القانون على المجلس بعد إعادة صياغته ، قائلاً أن هذا سوف يؤدى الى حالة من الإحباط فى قطاع المقاولات الذى يعتبر قاطرة التنمية فى مصر . وتنعكس لآثار سلبية قد تصل لتوقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس ، وتأثر ملايين العمال فى هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم .
وطالب " عضو لجنة الاسكان " البرلمان والحكومة بسرعة انقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وعرض مشروع القانون على البرلمان لاقراره واعطاءهم حقوقهم بعدما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.