طالب النائب علاء عبد المنعم عضو "ائتلاف دعم مصر "، بسرعة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى التى وقعتها مصر مؤخرا علي مجلس النواب في أول جلسة إذا كانت الحكومة أرسلتها إلى البرلمان، أو الإعلان أنها لم ترسلها مع الاحتفاظ بحق النواب في مسائلة الحكومة.
وقال "عبد المنعم"، إن الحكومة أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر مبلغ 12 مليار دولار علي 3 سنوات بفائدة تترواح بين 1% و 1،5%و تسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض وقدرها 2،75 مليار دولارـ طبقا لما أعلنه محافظ البنك المركزى فى 12 نوفمبر 2016.
وأوضح"عبد المنعم "، أن الحكومة اقترضت وحصلت علي تمويل يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة، بالإضافة إلي أن شروط الاتفاقية أثرت علي حياة المواطن، مثل تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء، دون الرجوع أوالعرض على المجلس، لافتا إلي أن ذلك يمثل عدم اهتمام بدور المجلس الدستوري، حيث لم يطلع المجلس حتى الآن علي الاتفاقية للموافقة عليها أو رفضها وهو ما يخالف الدستور.
وذكر أن المادة 127 من الدستور نصت علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو ارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس.