أكدت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن دعمها لمقترح النائبة سوزى ناشد حول إعدادها مشروع قانون لعمل القاضيات فى مصر، مؤكدة أن مجلس الدولة هو الهيئة الوحيدة التى ليس بها قاضيات فى مصر، رغم أنه ككيان هو الأنسب لعمل المرأة بالقضاء و بالأخص بإدارة الفتوى و التشريع.
وأضافت، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن عمل المرأة فى مصر يحتاج لدعم ودفعة للقيادة السياسية تساند عملهن، مؤكدة أن المرأة ممكن أن تكون موجودة فى كل مكان.
وأشارت إلى أن المرأة أثبتت نجاحها فى كافة المجالات سواء الجانب الخدمى أو الدينى أو الاجتماعى وحتى عملها كقاضية، وهو ما لا يستدعى وجود أى تشدد من جهة إدارية بالدولة لتعيينها بها.
كانت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قد أعلنت أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المادة 11 فى الدستور المصرى، والتى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".