تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن قرض صندوق النقد الدولى.
وقال فؤاد، فى بيان له، إن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور، والتى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من الاشتراط الدستورى، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب فى أكثر من موضع، أبرزهم الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما وأن مصر بصدد تلقى الشريحة الثانية من القرض فى ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل.
وأوضح فؤاد، أنه بناء على ما ذكره سابقاً، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصرى، كما أنه قد آن الأوان أن يضلع البرلمان المصرى باختصاصه الدستورى فى نظر وتفنيد هذه الاتفاقية بكافة جوانبها وأبعادها وبشكل دقيق ومفصل. وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.