أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض خطابا رسميا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يفيد برأى المجلس رفضه بالاجماع مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية .
وقال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فى تصريحاته لـ"انفراد" أنه تم رفض المشروع بإجماع الأراء بعد عرضه على المجلس إعمالا لنص المادة 185 من الدستور والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن "يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
من جانبه كشف مصدر أن الأمانة العامة لمجلس النواب تسلم خطاب الأعلى للقضاء والذى تضمن رفض مشروع القانتون وأسباب رفضه وتمسك المجلس الأعلى للقضاء باختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة .