أبدى النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، استيائه من عدم تخصيص ميزانية مستقلة لوزارة الآثار يمكنها من التنقيب عن الآثار، كاشفاً عن 56 فدان بالمطرية يندرجون كمنطقة أثرية دون أى حماية أو رقابة، مشيراً إلى أن عدد من الأهالى حولوا تلك المنطقة إلى جراج للسيارات.
وأضاف "مخاليف" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، أن الطريقة التى خرجت بها رأس رمسيس ثانى أثارت استياء الجميع، متابعاً، : "هناك عمود أثرى تم قطعه ووضعه فى أحد المتاحف بشكل لا يليق بالتعامل مع آثار مصر".
وفى شأن الأرض التى قال عنها أنها تحولت إلى جراج لركن السيارات، قال أنها تابعة لوزارة الأوقاف، وطالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع وزراء الأوقاف والداخلية والآثار، لبحث آلية سليمة للتنقيب عن الآثار فى تلك المنطقة.
ومن ناحية أخرى انتقد النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عدم وصول كامل التعويضات المستحقة لضحايا السيول في رأس غارب، وما وصل إليهم ليس المبالغ التي تم الإعلان عنها ، علاوة على عدم رفع كفاءه كثير من المنازل المضارة، قائلاً : " أكثر من 150 منزل لم يحدث لهم رفع كفاءة "
وقال الضوي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الشقق التي سلمت للمتضريين تقدر بنحو 350 شقة من أصل 600، مطالباً رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتسليم التعويضات للمتضريين في المنازل والسيارات ، واضاف الضوي : " هل يُعقل أن المنطقة التي بها ثلث بترول مصر ، المواطنين فيها لا يعرفون العيش في منازلهم الكلام دا ميصحش ومينفعش"
فيما طالب النائب محمد مدينة، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتدخل لإسقاط غرامات زراعة الأرز عن الفلاحين فى المحافظات، مضيفاً، : "هناك مأساه يعيشها الفلاح المصرى فى المحافظات، والفلاحين فى دائرتى مهددين بالحبس، غير أنهم لا يجدوا مياه رى صالحة غير مياه الصرف الصحى والفلاح بيعتمد على نفسه، ولابد أن تدخلنا جميعا لرفع المعاناة عن كاهله " .