تراجع النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية عن التصريحات التى قالها أمس تحت تأثير الصدمة , و ذلك عندما رفض المجلس الاعلى للقضاء بالإجماع مشروع القانون الذى تقدم به الشريف , حول تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية ليصدق عليه .
وتعقيباً على ذلك جاءت تصريحات النائب أحمد الشريف من النوع حفظ ماء الوجه , حيث أشار أنه متمسك بمشروع القانون لأنه يضع آليات لاختيار الرؤساء عن طريق القانون وليس عن طريق العرف الذى يتبعه القضاء ، موضحا أن الدستور ألزم البرلمان باستطلاع آراء الجهات المعنية لكنه لم يلزمه بالالتزام بموقفهم أو إلغاء مناقشته وحسم القرار النهائى بشأنه، قائلا: "الدستور لم يلزمنى أن التزم برفضهم، لكن الدستور ألزمنى باستطلاع الرأى فنحن لا نختلف مع الجهات القضائية وهذا شأنهم ولكن قناعتى أن المشروع لا يمس استقلال القضاء بل ينظم طريقة الاختيار فقط .
أما اليوم فقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ على تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية ، لإجراء بعض التعديلات .
و الغريب أن النائب أحمد الشريف؛ قد طلب بنفسه تأجيل نظر المشروع، قائلاً: أريد أن آخذ فرصة وأعدل ما قدمت بعد البحث، وليس العيب أن نصحح أنفسنا .
وقال "الشريف": "تقدمت بمشروع القانون وفقًا لحقى الدستورى، ومعى عُشْر أعضاء المجلس، وعُرِضَ المشروع على اللجنة التشريعية وأحاله رئيس اللجنة للجهات القضائية الأربع لأخذ رأيها وفقًا للدستور، وجاء إلى اللجنة رد مجلس الدولة بالرفض بالإجماع .
وأوضح وكيل "تشريعية البرلمان": "أصدر مجلس القضاء الأعلى الأحد بيانًا بالرفض بالإجماع، وننتظر إخطار اللجنة برد مكتوب.. أنتمى لأسرة قضائية ومن غير الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم، وأن يسجل التاريخ أننا لا نستمع لهذ الوجهة لأن من بيينا شيوخ القانون، ولا يمكن بأى حال أن يكتب علينا التاريخ أننا أدرنا ظهورنا لوجهة نظر الهيئات القضائية، وهم أدرى الناس بالتحدث فى شئونهم، حتى لو كان رأيهم استشاريًا".
وأضاف "الشريف" إن مشروع القانون حين قُدِّمَ كان المقصود به الجانب الإدارى بالهيئات فى الجزاء التنفيذى بتيسير مرفق القضاء، وليس الجزء الخاص بتنفيذ الأحكام.
وتابع: "نحترم القضاء ونقدر قدسيته ونجل رجاله فإن للبرلمان اختصاصه وحقوقه، وأول سلطان للبرلمان هو التشريع.. يجب أن نأخذ رأى مجلس الدولة وبيان مجلس القضاء الأعلى فى عين الاعتبار، فالصدام ليس لصالح البلد والشعب المصرى فلسنا فريقين".
من جانبه أشار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التى أرسلت ردها بالرفض، ولم يصل اللجنة أى رد من أى جهة قضائية أخرى .
يذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية .