قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون العمد تم إقراره العام الماضى، وتم تعديل سن العمد والمشايخ من 30 بدلا من 35 ، متابعًا: "العمدة له دور أمنى داخل القرية، لأنه شخصية خاصة".
وأضاف عامر خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة العامة اشترطت لحصول العمدة على التعليم الأساسى بدلا من المؤهل المتوسط فى القانون القائم، نظرا للوضع الاجتماعى للعمدة فى القرية.