برئاسة شريف اسماعيل يعقد مجلس الوزراء غداً اجتماعه الاسبوعى و الذى من المقرر أن يناقش خلاله عدد من الموضوعات , من بينها استعراض الملامح الاساسية لبرنامج الاصلاح الادارى ، و ذلك لأول مرة منذ تولى هالة السعيد وزارة التخطيط و الاصلاح الادارى .
و يعد هذا الملف من أهم الملفات التى تعمل عليها الحكومة فى الوقت الحالى ، بعد أن أصبح الاداء الحكومى أحد أهم المعوقات التى تواجه الاستثمارات الاجنبية ، كما أنها تسببت فى حالة من عدم الرضى من جانب المواطنين على أداء الحكومة بشكل عام , لذلك استطلع " انفراد " أراء نواب البرلمان حول اقتراح خطة للإصلاح الادارى .
يقول النائب خالد عبد العظيم فى تصريح خاص لـ " انفراد " أن البرلمان وضع قانون الخدمة المدنية لعلاج الترهل الادارى فى الدولة و تحقيق الاصلاح الادارى ، لكن لابد من تفعيل مبدأ الثواب و العقاب على العاملين فى الوظائف الحكومية حتى يتم تحقيق الانضباط فى الاداء الحكومى على ارض الواقع ، و الامر الثانى الهام ايضاً هو القضاء على الوساطة و المحسوبية فى التعيينات ، لان الوساطة أصبحت كالعرض المستمر بدون نهاية مأمولة "
و يضيف عبد العظيم " أما الخطوة اللاحقة على هاتين الخطوتين فهى رفع الحد الادنى للأجور بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ، و رفع المستوى المعيشى للموظف ، فذلك من شأنه القضاء على العديد من السلوكيات السيئة التى يتسم بها أداء الموظفين مع الجمهور ، بالاضافة الى تدريبهم على القيام بمهامهم بكفاءة عالية , فعلى سبيل المثال تقدر الاموال التى تندرج تحت بند التهرب الضريبى ب 120 مليار جنيه ، و هذا بالتأكيد ناجم عن سوء تدريب الموظفين و بالتالى اذا انفقت الحكومة 5 مليار على بند التدريب لن تخسر بالعكس ستربح 115 مليار جنيه تضم الى خزانة الدولة " .
و يقول النائب محمد اسماعيل لـ "انفراد" الخطأ الأكبر الذى ترتكبه الحكومة هو منح الصلاحيات الكاملة للمدراء و رؤساء مجالس الادارات على اعتبار أنهم المخلّصين لكل الازمات و هذا تقليد خاطئ لابد من نسفه تماماً ، و استبداله بوضع معايير مهنية لعمل المدراء و الموظفين و المهام المخولة إليهم ، و أيضا وضع خطط زمنية واضحة لحل معضلات الجهاز الادارى ، و دراسة المشاكل التى تعرقل عجلة الانتاج ، و تحديد اهداف تنموية فى سياق زمنى محدد و بخطة مدروسة حتى نتلافى الفشل الذى عادة ما يظهر بعد البدأ فى بعض المشروعات , و أيضا لابد من الاستماع للقاعة و الجمهور بخصوص الاداء الحكومى و استطلاع رأيهم حول الاداء الافضل للخدمات " .
أما النائب محمد الكورانى فقال لـ " انفراد " لن ينصلح حال الاداء الحكومى إلا بتبديل العمل اليدوى و الارشفة فى الدفاتر بالتكنولوجيا الحديثة و الكومبيوتر ، و ذلك على مستوى جميع الوزارات ،لان طريقة العمل الحالية أثبتت فشلها تماماً ، و معظم الموظفين الحكوميين يجيدون التعالم مع الانترنت و الكمبيوتر و يبقى فقط تدريبهم على البرامج الخاصة بالعمل الحكومى و هذا أمر يسير " .
و قد استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط ملامح برنامج الاصلاح الادارى خلال اجتماع عقد منتصف الشهر الجارى برئاسة شريف اسماعيل رئيس الوزراء , حيث أكدت أن أهم ملامح خطة التطوير خلال الفترة المقبلة تتمثل في إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسي، والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية، بما يسهم في تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية , ونوهت إلى أنه جاري الإعداد للتوسع في خطط تسهم في ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومي، ووضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين، وحصولهم على الخدمات بالجودة المطلوبة .
وشدد رئيس الوزراء، على ضمان كفاءة الإنفاق، و وجه بالعمل على الارتقاء بمستوى العاملين بالدولة، ورفع كفاءتهم من خلال التوسع في البرامج التدريبية لهم، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطن .
