قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية وصلت إلى 1.3 مليون حالة بسبب عدم وجود قانون رادع يحاسب هؤلاء المتعدين، منتقدا عمل بعض الحاصلين على دبلومات فنية فى مجال منح تراخيص البناء بالإدارة الهندسية بالقرى وهم غير مؤهلين للقيام بهذا الدور.
وطالب تمراز، فى تصريح لـ"انفراد"، بضرورة تعديل مواد القانون لتحتوى على مواد تخدم المواطنين من خلال التيسير فى استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات، خاصة وأن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت حوالى 90% من إجمالى العقارات الموجودة.
وطالب وكيل لجنة الزراعة، بوضع استراتيجية لحل أزمة الإسكان بعد الفشل فى إيجاد مخطط عمرانى فى ظل الزيادة السكانية، بسبب عدم تطبيق قانون 119 بشكل حقيقى منذ اصداره فى عام 2008، مؤكدا على أن انتشار العشوائيات فى مصر وتأكل الرقعة الزراعية نتيجة البناء عليها كان أحد أسباب عدم تطبيق القانون على أرض الواقع.