أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، على أهمية الدور الرقابى لمجلس النواب فى دفع الألة التشريعية، وذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس عن محافظة الشرقية أمس، لافتا إلى ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التى تعوق تحقيق الهدف المرجو دائما وهو العدالة الناجزة.
واقترح "الزند" إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقه من خلال التطبيق العملى لإنجاز هذا الهدف المنشود والذى من أجله أعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعى ومكاتب للشهر العقارى فى كافة المحافظات لوصول العدالة لكافة المواطنين، مدللا على ذلك بافتتاحات محاكم الزيتون والأميرية وتمى الأمديد، وإنشاء محكمة النقل والمواصلات فى الأونة الأخيرة.
وأضاف "الزند" خلال لقائه أنه أصدر قرارا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة إبتدائية لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة، كما أصدر توجيهات بإجراء معاينات لكافة المحاكم فى أنحاء الجمهورية بصفة مستمرة للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق للتيسير على المتقاضين.
وأبدى النواب استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل وأعضاء البرلمان للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التى تجابه تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين على أهمية الدور المنوط لوزارة العدل فى إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة فى الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أجاب الوزير على طلبهم بتعيين ذوى المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة بأن الوزارة قد إتخذت أولى الخطوات فى هذا الشان، حيث تم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستر والدكتوراة فى قطاع الشهر العقارى، كما تم مؤخرا فتح باب مسابقة لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى والثانية، مؤكدا على أهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة فى تطوير منظومة العمل عامة وفى المنظومة القضائية خاصة.