كشفت مصادر مطلعة ، أن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت بالفعل من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية ، وأن اللجنة المصغرة التى تشكلت لجمع وتنقية مقترحات تعديل القانون سواء التى خرجت من خلال ورش العمل الأربعة التى عقدت بوزارة العدل فى يناير الماضى ، أوالتى تلقتها الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب ، انتهت من عملها أيضا ووضعت الملامح الرئيسية للتعديلات والتى طالت نسبة كبيرة من القانون الحالى ، حسبما قالت المصادر.
وأضافت المصادر لـ "انفراد"، حول ما تردد عن توقف العمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أو الترتيب للمؤتمر ، أن اللجنة برئاسة المستشار محجوب كانت تجتمع على مدار الأيام الماضية بمقر وزارة العدل ، وهو المقر الجديد للجنة بعدما انتقلت من مقر مجلس الشورى إلى وزارة العدل ، وذلك لنقل تابعية اللجنة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بعد رحيل المستشار العجاتى من الحكومة وقصر وزارته فى التعديل الأخير على شئون مجلس النواب فقط ، وجعل الاختصاص التشريعى وإعداد القوانين فى يد وزارة العدل .
وأكدت المصادر على أن اللجنة فى مراحل الترتيب الأخيرة تمهيداً لعقد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أنها تعكف على إعداد المحاور الرئيسية التى سيقوم عليها المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
كان المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية قد أكد فى تصريح سابق لـ "انفراد" ، أن اللجنة ستخاطب رئيس الوزراء فور الانتهاء من عملها ليحدد موعداً لعقد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى أن مؤتمر قانون الاجراءات الجنائية يرتكز على 5 محاور هى : المحور الأول يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، حيث نص الدستور 2014 على اجراءات معينة، سواء ما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة وغيرها، والمحور الثانى يتعلق بضرورة تعديل نصوص تحقق العدالة الناجزة من منظور نظام الاعلان ونظم الخبرة وكيفية التعاطى معها بما يؤدى لتحقيق العدالة الناجزة ، والثالث يتعلق بالاحكام الغيابية وسماع الشهود وحماية الشهود، والمحور الرابع الأوضاع الانسانية فى قانون الاجراءات ، كبدائل العقوبات السالبة للحرية، وتنفيذ عقوبة المرأة الحامل وغيرها، اما المحور الخامس والأخير يتعلق بنظام الكود القضائى وهو ربط الرقم القومى بكافة الاجراءات القضائية.
وحصل انفراد على نص مقترحات نادى القضاة بشأن تعديلات القانون والتى أعدها المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة
وتضمنت التعديلات التى أعدها المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، ضرورة تعديل مسمى المتهم بجعله المنسوب إليه الاتهام أو الخصم إعمالا لمبدأ الأصل فى الإنسان البراءة وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا.
كما اقترح نادى القضاة تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا،وعدم إخلال ذلك بحقه فى التعويض المناسب بما لحقه من ضرر.
وشملت الاقتراحات إلغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور وبالنص على للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى، كما طالب نادى القضاة دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
وأشارت المقترحات إلى تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بالتعديل بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أمام المحكمة وطرق الطعن فيها وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة.