قال النائب الدكتور محمود رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم بطلب إحاطة لمناقشة مشروع "الرعاية اللاحقة"، لإلزام الدولة بتوفير الرعاية للأيتام بعد انتهاء السن القانونى للإقامة فى الدار، وتوفير شقة وفرصة عمل، لتلافى الظواهر السلبية التى يتعرض لها الأيتام بعد مغادرة الدار، وعدم قدرتهم على توفير سكن أو رعاية .
من جانبها عقبت النائبة مارجريت عازر عضو اللجنة على اقتراح النائب، أن الأهم من توفير شقة أو وظيفة، هو إعادة تأهيل نزلاء دور الأيتام، بحيث تؤدى دورها الأمثل وتوفر مناخ صحى لكى تبنى شخصية الطفل، بحيث ويكون قادرًا على مواجهة المجتمع .
كان قد استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وعقد لقاءً بحضور نواب المحافظة والإعلاميين ومندوبى الصحف، ثم توجهت اللجنة بعد ذلك لتفقد وزيارة عدد من الجمعيات ودور الأيتام.
وتوجهت اللجنة لتفقد ثلاثة دور أيتام وواحدة للمسنين ومؤسسة الأحداث، ومدارس التربية الفكرية، والصم و البكم، وهما "دار رعاية الأيتام بهرية رزنه، ودار أبناء الكنيسة بنات أمام الكوبرى الأخضر، دار الكمال لرعاية الأيتام بالزقازيق، ودار المسنين بقرية الغار، ومؤسسة الأحداث بالصيادين، ومدارس التربية الفكرية، والأمل للمكفوفين والصم و البكم بالصيادين.