قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كل كلمة وضعها المشرع الدستورى فى نصوص الدستور ليست من فراغ، موضحا فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفسر "عبد العال" الحكم الانتقالى الوارد فى نص المادة 34 من مشروع قانون الحكومة، الذى يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائى، أنه حدث جدل حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، فى لجنة العشرة، متابعًا: "كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائى، بواقع قاضى على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات".
وتابع رئيس البرلمان: "انتهينا فى لجنة العشرة، أن نشكل هيئة وطنية للانتخابات كما فى الهند، ولا ينبغى أن نُقصر النزاهة والشفافية على رجال القضاء فقط، فهو أمر يضر بالمجتمع، لأن معنى ذلك أن من لم يكن قاضيًا، يسقط فى فخ عدم الحيدة، وهذا غير صحيح".
وأضاف رئيس البرلمان، أن مدة العشر سنوات لفترة انتقالية، متابعًا: "ومش معنى كده إننا بنقول لا نستعين برجل القضاء، لكن هناك أساتذة جامعات مشهود لهم بالنزاهة".