أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو لجنة العشرة التى شاركت في وضع الدستور، أن إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات التى نص عليها الدستور في مادته 210 يعد مخالفة دستورية واضحة، وربما سيتم التحفظ عليها من جانب مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها حال إصرار البرلمان على إقرارها.
وأوضح "فوزى" لـ "انفراد"، أنه عند وضع النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائي لأنه لا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا، قائلا:" لو كنا نشير إلى فئة محددة بتمتعها بضمانة ونزاهة مش معناه أن باقى الفئات المجتمعية عكس ذلك"، ولفت إلى وجود اتجاه لإلغاء الندب الكلى أو الجزئى للقضاة، قائلا:" الندب في بعض الأحوال ينال من استقلالية القضاة ، لأنه سيكون في النهاية معاونا لوزير أو محافظ ، مما يؤثر على استقلاليته".
وأشار إلى أن المنظومة القضائية تعانى من بطء إجراءات التقاضي، ولا يجب تحميل مزيد من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذي سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبري لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلون بها مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة".
وتابع قائلا:" لابد من الحرص على المقام الرفيع لأعضاء السلطة القضائية بعيد عن التواصل المباشر مع الناس، لأن التواصل سيؤدى نحو مزيد من الاحتكاكات مما ينال من مقام القضاة"، مشيرا إلى أن الأصل أن القضاة لا يشتركوا في أعمال الانتخابات ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء الخمسين لإتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية لضم الخبرات المناسبة.
كان مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، عدم التقيد بـ10 سنوات للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وذلك بعد مناقشات طويلة داخل الجلسة العامة.