قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه بالرغم من الأفضلية فى اتباع مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لما جرت عليه الأعراف والتقاليد القضائية، إلا أنه لا توجد أى مخالفة دستورية أو قانونية فى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد فى تصريح لـ "انفراد"، أن البرلمان اتخذ الخطوات القانونية والدستورية بإرساله مشروع القانون للهيئات القضائية لأخذ رأيهم، إلا أن الهيئات رفضت التعديلات، وأضاف:" لكن الدستور لم يلزم النواب بالأخذ برأى الهيئات القضائية، حيث نص فقط على أخذ رأيهم".
وقال النائب السابق لرئيس محكمة النقض:" اللجنة التشريعية رفضت الاستجابة للقضاة وصوتت على التعديلات، وهذا حقها، بالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية فيما فعلته اللجنة، كما أن التعديلات المقترحة لا توجد بها أيضا أى مخالفة للدستور، فمبدأ الأقدمية هو أمر متعارف عليه فقط وجرت العادة والإعراف باتباعه، وليس هناك نص دستورى بذلك".
وفى نهاية تصريحاته أوضح المستشار أحمدعبد الرحمن، أنه كان يتمنى أن تستمر الأمور كما هى دون تعديل وبقاء التعيين بمبدأ الأقدمية دون تغيير.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 وامتناع نائبين عن التصويت.