شهدت الجلسة العامة الصباحية للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة د. علي عبد العال، لليوم الثاني على التوالي، جدلاً حول المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد اختلاف الآراء حول إطلاق الإشراف القضائي دون التقيد بمدة الـ10 سنوات من عدمه، انتهى بإعادة المادة إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لوضع صياغة بما لا يخالف النص الدستوري وإنهاء الجدل بشأن المادة بناء على اقتراح النائبين أحمد السجيني ومحمد السويدي.
اللافت للنظر، أن جلسة اليوم شهدت اختلافاً في الرأي بين أعضاء ائتلاف دعم مصر، أيضاً، ففي الوقت الذي أيد النائب محمد أبو حامد، إطلاق الإشراف القضائي دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، مستشهداً بتجربته الانتخابية، حيث قال : "أنا من عائله بسيطة يعني معنديش عزوة وعلى قد حالي، معنديش فلوس، من بعد توفيق ربنا كان وجود الإشراف القضائي سبب في دخولي المجلس".
من جانبه قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه إذا لم يكن هناك مخالفة دستورية فلا مانع لدينا من إطلاق الاشراف القضائي الكامل، دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، مقترحاً إعادة المادة ذات الجدل إلى اللجنة التشريعية والدستورية.
وفند السويدي مبررات اتجاهه لتأييد الاشراف القضائي الكامل دون التقيد بـ(10) سنوات، بأنه قد لا يحدث أن يتم استكمال بناء الكوادر اللازمة خلال المدة سالفة الذكر لإدارة العملية الانتخابية بكاملها، لاسيما في ظل الظروف والتحديات الحالية نحو بناء الدولة الديقراطية.
في المقابل، أكد النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أنه ضد اتجاه القاعة بإطلاق الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً : " علينا التفكر في فلسفة النص الدستورى، ومع تقديرى للنائب محمد أبو حامد لكن لا يمكن أخذ القياس بما يحدث حالياً بما قد يحدث بعد 10 سنوات".
ودعا سعيد، النواب للتفكر، قائلا: "لماذا ذكر المشرع الدستورى مدة 10 سنوات للإشراف القضائي، حيث كان من الممكن ألا يذكرها، هناك فلسفة من وراء ذلك".