استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 وذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، التضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والبترول والمالية والتموين والتخطيط.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالى لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى.
كما تحرص الموازنة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، ودفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير، فضلاً عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.