قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيعيد النظر فى عدد من الموضوعات.
وأضاف المنير أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحا أن ذلك سيساهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى.
وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى، وأنه سيكون خطوة أولى فى تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146).