تقدم النائب أحمد بدوى، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بشأن القرار الخاص بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية، موضحا أن هذا القرار أثار حالة من الارتباك والبلبة فى الشارع حول سلطات وحدود هذه المجالس الاستشارية.
وأضاف بدوى، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة: "لابد من توضيح هذا الأمر من قبل وزير التنمية المحلية وكشف المعايير التى سيتم اختيار أعضاء المجالس الاستشارية بناء عليه".
ومن جانبه علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على البيان العاجل قائلا: "هذه المجالس استشارية فقط وقراراتها غير ملزمة والهدف منها تنمية المحافظات وخير دليل على ذلك تغيير اسمها إلى المجالس الاستشارية للتنمية".
وأضاف السجينى، أن اختيار أعضاء هذه المجالس ليس من سلطة البرلمان، ولكنه حق أصيل للسلطة التنفيذية فى حين أنها غير ملزمة، وأن مكانة النائب أعلى بكثير من أن يكون عضوا فى هذه المجالس.
وفى السياق ذاته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من حق السلطة التنفيذية، إن تشكل مجالس استشارية خاصة أن رأسها يكون استشارى فقط وليس إلزامى، مؤكدا على أنه لن يسمح بتمرير اى قرار أو واقعة مخالفة للدستور، وأن رأى غير ملزم والبرلمان لا يتدخل فى اختيار أعضائها.
ورفض "عبد العال" منح النائب عمر حسنين الكلمة لأنه لم يكن مسجلاوطلب الكلمة بالصوت للتعليق على موضوع المجالس الاستشارية، قائلا: "لن أمنحك الكلمة بهذه الطريقة، مناشدا الشباب النواب بالتعلم لاكتساب الخبرات والمهارات مع مرور الوقت".