اقترح حامد جهجه، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن توفر الحكومة مراكز لتوزيع السلع الغذائية المدعمة في كل المحافظات بدلًا من الحديث عن عن محاربة زيادة الأسعار، لأن قلة السلع فى الأسواق وكثرة القرارات المتضاربة وإصدار القوانين تؤدى إلى زيادة فى الأسعار، وبالتالى زيادة تكلفة الدعم، مطالبًا البرلمان بتبنى خطته لدعم السلع لتفادى مشاكل الخطط الحكومية.
وأوضح جهجه، فى تصريح لـ"انفراد"، أن المحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية، تعانى من قلة منافذ توزيع المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على توفير السلع الأساسية خلال المرحلة الحالية، والتنوع فيها فى المستقبل لتشمل جميع الأسر المصرية خاصة محدودى الداخل، على أن تكون السلع المستهدفة هى أربعة سلع: "السكر والزيت والأرز والمكرونة".
وأكد عضو البرلمان، ضرورة الاستغناء عن السلع غير الضرورية، والتى يمكن شراؤها من القطاع الخاص مثل مساحيق الغسيل والتونة ومنظفات أدوات الطهى، ووقف تلاعب بعض بقالين التموين وأصحاب المخابز من خلال تطوير نظم الرقابة عليهم بدلًا من الطرق البدائية الحالية، وتقديم تعديل تشريعى لتغليط العقوبات على من يقومون أو يتداولون سلعًا مهربة من التموين، كما يجب إلزام المواطنين بالإبلاغ عن المحل الخاص الذى يبيع لهم سلعًا مدعمة.
جدير بالذكر أن الدولة تقدم دعمًا عينيًا على هيئة سلع لقرابة 72 مليون مواطن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى يتجاوز الـ200 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه، وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأشد فقرًا بنسبة 50% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة.