تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس حول نقص الزيوت النباتية وارتفاع أسعارها، حيث تستورد مصر 90% من استهلاكها من الزيت ويرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو فى الإنتاج المحلى بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك الذى تم تقديره بحوالى مليون و800 ألف طن سنويًا، وننتج محليًا فقط 150 ألف طن ويتم استيراد الباقى من هذه النسبة بالأسعار العالمية.
وأضافت النائبة فى بيان لها اليوم الأحد، أن ما يوجد بالداخل هى مجرد مصانع صغيرة لاستخلاص الزيوت بعد استيراد البذور من الخارج، وتباطؤ النمو والتكاسل عن إنشاء مصانع لإنتاج الزيت محليًا جعلنا أمام أزمة ونقص حاد فى الزيوت النباتية ما دفعنا للاستيراد من الخارج وبأسعار خيالية، رغم امتلاك مصر أغلب المقومات المناخية والتى تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، والنتيجة الاستيراد بمليارات الجنيهات فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وتابعت :" تحتل الزيوت النباتية المركز الثانى بعد القمح فى قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى منها نحو 203 آلاف طن، وهو يمثل حوالى 13.8 % من الاكتفاء الذاتى، ما يعنى وجود عجز بنسبة 86.2 %، يتم استيراده من الخارج".
وأكدت النائبة أن السبب الرئيسى فى ندرة وارتفاع أسعار الزيوت النباتية هو اتجاه معظم الدول إلى استخدام الزيوت كبديل للطاقه والبترول، فالبرازيل بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت النباتية، ومن الحاصلات الزراعية، وذلك بإنتاج الإيثانــول ( الكحول الايثيلى) من قصب السكر وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه.
وشددت النائبة أنه وأمام هذا النقص الحاد وارتفاع الأسعار للزيوت النباتية، لابد من وضع أسس لسياسة اقتصادية تعمل على تضييق الفجوة فى الزيوت النباتية الغذائية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها، وتقوم على إنشاء مصانع لتصنيع واستخلاص الزيوت، وذلك للتغلب على ارتفاع الأسعار من جانب وتشغيل اليد العاملة وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر.
وطالبت أبو السعد بضرورة مساءلة وزير الزراعة حول السياسة التى تتبعها الوزارة فى عدم تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تقدم أغلب الفلاحين بشكوى أن هذه المنتجات لا يتم زراعتها نتيجة الشراء البخس للمحاصيل، فهى لا تجزى مع الفلاح البسيط.