قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة سيحضر مناقشات اللجنة حول قانون العمل الجديد، إضافة إلى عدد من ممثلى أصحاب الأعمال، ورجال الأعمال، وممثلى النقابات العمالية المختلفة، واتحاد نقابات عمال مصر، وممثلى العمل بداية من الأحد المقبل الموافق 9 إبريل، وذلك فى جلسات الحوار المجتمعى التى ستقيمها اللجنة حول القانون، لإنهاء عدد من الموضوعات العالقة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة أن بعض مواد القانون الجديد تتعنت فى تشريع الإضراب كحق أصيل، وأتت به لصالح صاحب العمل، وهو ما نصت عليه المادة 200 من قانون العمل الجديد، والتى منعت الإضراب فيما أسمته "المنشآت الحيوية"، وهو أمر غامض، قائلا: "أنا ممكن يبقى عندى مصنع للزراير بتاعة القميص، وأقول عليه حيوى فمينفعش نسيب الموضوع كده"، لافتا إلى ضرورة التحديد الدقيق لنوعية المنشآت وإدراجها تحت هذا البند.
وتابع "أبو خضرة"، أن البند الخاص بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة من قبل صاحب العمل به عبارات مطاطة، موضحا: "القانون ساب المادة دى مفتوحة على الإطلاق وأعطى مطلق الحرية لصاحب العمل، يعنى العمال لو هيعملوا وقفة سلمية صاحب العمل يقوم قافل المنشأة.
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستسعى لعقد جلسات الاستماع، لحل تلك الأمور العالقة، وإخراج قانون متوازن يرضى جميع الأطراف، ويحقق المصلحة العليا للبلاد.