ألزمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار فى مشروع قانون بتسيير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركة، والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
واقترح عضو اللجنة النائب عمرو صدقى بتقليص المدة لأسبوع فقط، مثلما كانت فى السابق، متسائلا، "عشان آخد بالأحوط أخليها أسبوعين؟".
وأيده عدد من أعضاء اللجنة ليتدخل "غلاب" موضحا أنه من الأفضل الإبقاء على مدة الأسبوعين، قائلا، "فيه أى أوقات بتبقى زحمة الجمعيات العمومية ومحاضر.. فلا تضغطوا على الهيئة وممكن السيستم يقع من الزحمة".