أعلنت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنها ستقوم بزيارات توعية إلى مصر فى الفترة من 9-11 أبريل الجارى لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.
وقالت المحكمة الإفريقية فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن وفد المحكمة سيتكون من ثلاثة قضاة وموظفين من قلم المحكمة للقيام بزيارات ودية لوزير الخارجية ووزير العدل ورؤساء البرلمانات وغيرهم.
وقال سيلفان أورى، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن هذه الزيارات التوعوية من شأنها أن تساعد فى زيادة الوعى بوجود المحكمة وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى على المصادقة على البروتوكول، وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة، وقال "لكى تتمكن المحكمة من تحقيق أهدافها وتعزيز المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان، فإن هناك حاجة لعدد أكبر من البلدان بأن تصادق على البروتوكول وتصدر الإعلان المنصوص عليه فى المادة 34 (6).
ومنذ ديسمبر 2010، قامت المحكمة ببرامج ترويج على مستوى القارة، التى شهدت حتى الآن قيامها بعدد 25 زيارة توعية وعقد 12 مؤتمرا و ندوة إقليمية وقارية.
وأكدت المحكمة ان الهدف الرئيسى من هذه الزيارات التوعوية هو تعزيز حماية حقوق الإنسان فى أفريقيا، وتتضمن الأهداف المحددة رفع مستوى الوعى العام بالمحكمة؛ وتشجيع التصديق على البروتوكول وإيداع الإعلان الذى يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة؛ وتوعية المدعين المحتملين بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة وبالإجراءات المتبعة أمامها، بجانب تشجيع الجمهور على الاستفادة من المحكمة فى تسوية منازعات حقوق الإنسان والتشجيع على استخدام المحكمة للحصول على الآراء الاستشارية / الفتاوى.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) تأسست بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لاكمال الولاية الوقائية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة)، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان فى القارة.
ومنذ اعتماد البروتوكول فى يونيو 1998، صادقت عليه 30 دولة من الدول الـ 55 الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، وسبعة (7) فقط من الدول الأطراف فى البروتوكول قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6).
وتؤكد المحكمة ان نجاحها كآلية لحماية حقوق الإنسان يتطلب المصادقة على أوسع نطاق على البروتوكول من قبل الدول الأعضاء، وقبولها اختصاص المحكمة عن طريق إيداع الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6)، وهذه المصادقة "الشاملة" تعطى المحكمة الشرعية التى تحتاجها للقيام بأداء فعال لولايتها.
ووقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمحكمة فى فبراير 1999 ولكن لم يتم التصديق عليه بعد ولم تصدر الإعلان، وصادقت تونس فى أغسطس 2007 على البروتوكول، ولكن لم يتم تقديم الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6).