تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس بشأن حريق نادى الجزيرة أمس الثلاثاء والذى يثبت - حسب وصفها - أن النادى يفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة البيئية، حيث تسبب ماس كهربائى باندلاع حريق هائل داخل صالة الجمباز ثم امتد ليشمل أجزاء أخرى من محيط النادى، ولم تتمكن وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق، مما يؤكد عدم الالتزام باشتراطات الأمن والأمان والسلامة والصحة البيئية.
وأشارت النائبة، فى بيان صادر عنها، أن وحدات إطفاء الحريق المنتشرة فى صالة الجمباز التى احترقت لم تكن تعمل مما ساهم فى تفاقم الأمر وصعوبة السيطرة عليه، كما أن أبواب النادى الصغيرة لم تسمح بدخول عربات الإطفاء.
وأضافت نحمد الله أنه لم تكن هناك خسائر فى الأرواح لكن هذا لا يجعلنا نغض الطرف عن الإهمال الحكومى والاستهتار بحياة المواطنين.
وأكدت أنيسة حسونة بأن ما حدث بالنادى هو أمر مخالف للمادة 68 من قانون الرياضة لعام 2014 والتى تنص على أن "تتولى الجهة المختصة بالرياضة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية والتأكد من تطبيق المعايير فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذار للمنشآة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة بها وطلب إغلاق المنشأة حال عدم اتباعها قواعد الأمن والسلامة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص بالرياضة".
وأفادت أيضا أن ما حدث بنادى الجزيرة من حريق لم تستطع 7 سيارات إطفاء السيطرة عليه لمدة ساعتين تقريبا يثبت عدم تطبيق ما ورد فى المادة المذكورة، مما هدد العديد من الأراوح لولا تغيب أغلب الزائرين انشغالا بالامتحانات.
وطالبت النائبة فى الطلب المقدم للمجلس بمساءلة مدير النادى ووزير الرياضة حول معدات الإطفاء المعطلة وعدم امتلاك نادى بحجم نادى الجزيرة لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة.