قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار به ضمانات قوية لصالح المستثمر المحلى والأجنبى، حيث يوفر فرصة لتسليم التخصيص بالأراضى للمستثمرين، كما يضم حوافز ضريبية لا تتعلق بالإعفاءات، ولكن بالسماح لخصم التكاليف الاستثمارية فى مدة قصيرة، بما يصب فى صالح المستثمر وخاصة المشروعات الكبيرة التى تحتاج لتكاليف، حيث يسمح بخصم 40% من الوعاء الضريبى للمناطق المحرومة من الاستثمارات خاصة بمحافظات الصعيد.
وأوضح عمارة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن القانون فى مجمله جاذب للاستثمارات ولكن وحدة لا يكفى، حيث لابد من أن تكون البيئة المحيطة جاذبة للاستثمار وعلى الحكومة القيام بهذا الدور، لافتًا إلى أن القانون به منح مزايا للاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة فقط من تطبيقه كحافز إضافى لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة أثناء مناقشته تم مقارنته بقوانين الاستثمار بمعظم دول العالم المحيطة التى سبقتنا فى التنمية.