أكد محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه سيتقدم ببيان عاجل واستجواب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بحق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بسبب قرار وزير الصحة برفع سعر كيس الدم الواحد من 90 جنيها لـ450 للمستشفيات الخاصة.
وأوضح بدراوى فى تصريح خاص أن قرار وزير الصحة سيشجع الاتجار فى الدم، مشيراً إلى أن القرار سيؤثر بصورة سلبية على المواطنين ويزيد من جشع المستشفيات الخاصة ومن يتحمل الأزمة المواطن المصرى.
وأعرب النائب البرلمانى عن رفضه الشديد لما وصفه بتحويل دم المصريين لـ"سلعة" قائلاً: "حتى الدم هيتحول لسلعة فيها ربح وخسارة، دا فى غاية الخطورة وسيؤذى المرضى، وخاصة أن المرضى الذين يحتاجون دمًا يكونون حالات طارئة فى الأغلب وتحتاج للإنقاذ سريعاً، وكل دا عشان أرباح إضافية".
وأشار بدراوى على أنه سيتقدم ببيان عاجل وطلبات إحاطة حول القرار، مطالباً بسرعة إلغائه، مشدداً على ضرورة التأكيد على أن دماء المصريين ليست للبيع، مضيفاً:"القرار هيعرض حياة ناس للخطر، والدولة تحولت لتاجر وحولت المواطنين لزبائن".
وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أقر بزيادة أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيها لأى فصيلة، وتضمن القرار أن يكون الصرف بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع التأكيد على صرف الدم بالأسعار القديمة أيضاً لمرضى الأمراض المزمنة، سواء الفشل الكلوى أو مرضى الكبد أو الهيموفيليا، أو أطفال الحضانات، ويتم صرف الدم بالأسعار الجديدة للمستشفيات الخاصة فقط.