أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، ومنها تعديات على الأراضى الزراعية والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
كما أكد "والى"، في بيان صحفى له اليوم، أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على عكس المحليات التى تعانى ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم إمتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى الوضع الحالى من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أية رقابة .
وأرجع رئيس لجنة الإسكان، السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق ( الكهرباء والمياه ) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه واصفاً ذلك بأنه قرار جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة ، ولكن من جهة أخرى يشير " والى " أن هذا القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية وسرعة توصيل المرافق ( عداد كهرباء كودى ، وعداد مياه ) لمبانيهم المخالفة بالزراعة وهذا ما يتم بالفعل دون أن تتحرك الحكومة مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تماماً ، لافتاً أن المواطنين الذين تعدوا بالبناء على الأراضى الزراعية في اعتقادهم أنه توصيل المرافق للمبانى المخالفة يقنن أوضاعهم المخالفة .
وفى ضوء ذلك طالب " والى " الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التى تمنع نزيف التعديات المستمر على الأراضى الزراعية لأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس معناه التصالح مع من قام بالبناء وسط الأراضي الزراعية وغير ملاصق للحيز العمرانى ، كما انها ليس من الطبيعى أن كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه من أخطأ لابد أن يتحمل نتيجة خطأه