أجلت اللجنة الدينية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الأوقاف المقدم من النائب محمد فؤاد، فيما يخص رواتب العاملين بالهيئة بأن يتم تخصيص 10 % من الإيرادات على سبيل الاستثمار لتغطية العجز فى المرتبات.
وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانون الهيئة واللائحة الخاصة بها حتى تتمكن اللجنة بالقيام بمزيد من الدراسة للموضوع، حيث قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أن الأمر به ما يشوبه، ونحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته، ولن يكون لدينا مانع فى تحقيق المصلحة العامة للموظفين.
وأضاف العبد أن موظفى الهيئة لا يتقاضون رواتب من الدولة، ويتقاضون أموالهم من الهيئة تحت بند "العاملين عليها " أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية وأن الأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزيعها على العاملين عليها من الموظفين.
وعلق جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف قائلًا : أن " العاملين عليها " أمر شرعى واضح ولا لبس فى تفسيره، مضيفًا أن عدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين وهى 12.5% يعنى أن هناك خلل ما، وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وأضاف "طايع" أن الخلل قد يتمثل فى الظروف الاقتصادية للبلاد ولا يجب أن يتم تعويض النقص من نسبة الـ 10 % حتى لا يتآكل مال الوقف، مشيرًا إلى أنه فى حالة توفير عجز الرواتب للموظف من أى بند آخر سيدفعه إلى عدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التى يتقاضى منها راتبه.
وقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية : " لسنا ضد التعديل ولكن نحتاج إلى عناصر معينة منها اللائحة المالية للعاملين لنحدد الرأى المناسب، وعلق شعبان إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف وممثل الهيئة أنه لا توجد لائحة مالية للعاملين بالهيئة ولكن فى نفس الوقت يخضع العاملين لقانون الخدمة المدنية من حيث الدرجات المالية، وهو ما اعرتض عليه رئيس اللجنة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى إيضاح حتى لا يكون به ما يشوبه.
وأوضح سمير الرفاعى وكيل وزارة الأوقاف للشئون القانونية ممثلًا عن الهيئة أن أموال الأوقاف تنقسم إلى 75 % مخصصة للوزارة ومجال الدعوة و15 % للهيئة و10 % لتنمية مال الوقف، حيث قال أن نسبة التى 15 % مخصص منها 12.5 % للمرتبات ولم تعد تكفى منذ تعيين أكثر من 1000 من العاملين بعقود مؤقتة عقب ثورة يناير والذين أتموا 3 سنوات بعقود مؤقتة، وتساءل رئيس اللجنة : "هل الهيئة فى حاجة إلى تعيين 1000 شخص دفعة واحدة؟".