أعلنت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت والى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورعبدرالهادى القصبى، ان هذه اللجنة ستقوم بمراجعة الأسماء المستفيدة من المعاش كل فترة زمنية محددة، وذلك للوقوف على حقيقة الامور خاصة ان هناك بعض الأشخاص تتغير اوضاعهم الاجتماعية ويصبحوا غير مستحقين ويحصلون على الدعم، ومنهم السيدات التى تتزروج بعد وفاة زوجها او بعد طلاقها وتواصل حصولها على الدعم.
وأكدت وزيرة التضامن، أن غير المستحقين سيتم وقف صرف المعاش الخاص بهم لأنهم يحصلون على حقوق ليست لهم، وهذا من اجل بحث آلية لزيادة معاش الفئة المستحقة، موضحة ان هذا الإجراء من اجل ضمان وصول الدعم النقدى لمستحقيه ولا هدف اخر لها سوى هذه تنقية الكشوف فقط.
كما أكدت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن معاش التضامن الاجتماعى سيتم صرف للمستحقين بأثر رجعى عن شهرى فبراير ومارس فى نهاية شهر أبريل الجارى، ولكن هذا الامر قاصرا على المستحقين فقط.
وأوضحت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى واتضح من الفحص أن هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمانى ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة قامت بإعادة النظر فى إجراءات المستفيدين من المعاش الضمانى ممن يمتلكون سيارات مجهزة وذلك من خلال تنظيم زيارات لهذه الأسر واتضح ان من بين هؤلاء الأشخاص من هم غير مستحقين للمعاش الضمانى ومنهم غير معاقين ويحصلون على المعاش ولهذا سيتم إعادة النظر فى هذه المسألة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتساءلت والى، هل يرضى أحد بان يحصل شخص غير مستحق على حق شخص اخر فى امس الحاجة لهذا المعاش، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة هذه الكشوف للوقوف على المستحقين للدعم العينى والنقدى.
الجدير بالذكر ان لجنة التضامن ناقشت اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وطالبت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، بان تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة ، وذلك للعديد من الأسباب أهمها ان الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب انها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.
وأضافت والى خلال كلمتها اليوم، بمنح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض انواع التقصير متمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالى فان الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بان هذا الامر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.
وعلقت وزيرة التضامن، على عدم تفعيل نسبة 5% حق التوظيف طبقا للدستور قائله: اطلعت على عدد من التجارب الدولية فى هذا الصدد زاتضح ان المشكلة تكمن فى التعليم والتأهيل وبسبب ذلك يصعب دمج المعاقين فى سوق العمل ويقتصر دمجهم على الاوراق فقط، وطالبت بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية حتى يكون المعاق مؤهل للدمج فى سوق العمل حتى يكون فى المكان المناسب.