مناقشات فى الغرف المغلقة تمت مؤخرا داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان للتوافق حول واحد من اخطر القوانين التى تعد حاليا تحت القبة ، و ذلك بعد الموقف المحتدم الذى ظهر بين على عبد العال رئيس البرلمان و النواب بخصوص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى اعدته الحكومة ، حيث تفرض هذه المادة الاشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط و هذا ما اعترض عليه النواب على مختلف انتماءاتهم السياسة ، ففى جلسة تاريخية عقدت فى 26 مارس الماضى اتحد فيها نواب الاغلبية و المعارضة على قلب رجل واحد ، مدافعين عن الاشراف القضائى الدائم على الانتخابات كضمانة لنزاهة الانتخابات و ابعاد شبهة التزوير عنها ، لكن رئيس البرلمان تمسك برأيه مدعيا ان الاشراف القضائى الكامل مخالف للدستور و اعاد المادة للجنة التشريعية لمناقشتها مرة اخرى .
و حالة التوافق التى ظهرت واضحة خلال الجلسة العامة انتقلت الى اللجنة التشريعية و تم التوافق بين عدد من النواب الاعضاء باللجنة من مختلف الانتماءات السياسة على توحيد جبهتهم خلال مناقشة المادة فى اجتماعات اللجنة من اجل الحفاظ على استمرار الاشراف القضائى الدائم و عدم ربطه لفترة زمنية محددة ، خصوصا بعد ان اشرك عبد العال كلا من لجتنى الخطة و الموازنة و القوى العاملة فى المناقشات و هذا قد يسبب خللاً فى نتيجة التصويت على المادة .
و أكد النواب خلال الجلسة العامة ان الاشراف القضائى هو السبب الرئيسى لتمثيلهم لابناء دوائرهم تحت قبة البرلمان ، و ان الغاءه يعد إضرار مباشر بمصلحتهم كما انه سيساهم بشكل كبير فى تراجع ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية لتتحول من ممارسة ديموقراطية الى اجراء شكلى كما كان يحدث فى فترة حكم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك .
و بداية ثورة النواب لم تكن على المادة 34 بل كانت على المادة الاولى من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تقدمت به الحكومة و هى مادة مفسرة للمصطلحات الواردة فى القانون ، و قد استشاطت قاعة الجلسة العامة غضباً عندما رفض عبد العال التمسك بالتعديل الذى اجرته اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتفسير لفظين وردا بالقانون هما " اللجان " و " الاعضاء".
حيث ينص مشروع الحكومة على تفسير اللجان بأنها " اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة و متابعة الاستفتاءات و الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون".
و قد اجرت اللجنة التشريعية تعديل على هذا التفسير ورد نصه كالتالى " اللجان: هى لجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة و متابعة الاستفتاءات و الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون ، على ان يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من احدى الجهات و الهيئات القضائية ".
أما تفسير الأعضاء فقد ورد بنص الحكومة " الأعضاء : رؤساء و أعضاء اللجان
و تعديل اللجنة التشريعية فنص على " الأعضاء : العاملين بالجهات و الهيئات القضائية و المعاونين لها ".
و هذا يعنى أن اللجنة التشريعية تمسكت بالإشراف القضائى الكامل على كل صندوق ، و هذا ما اعترض عليه على عبد العال رئيس مجلس النواب ، متحججاً أن تعديل اللجنة التشريعية يشوبه عدم الدستورية لانه مخالف للمادة 210 من الدستور و التى تنص على أن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط من تشكيل الهيئة على أن تتولى جهات أخرى غير قضائية الاشراف على الانتخابات فيما بعد .
و يأتى دفاع عبد العال ايضا من انه كان احد اعضاء لجنة العشرة التى تولت تعديل الدستور بقرار من الرئيس عدلى منصور فى 2014 ، و تم النص على مادة 210 التى نصت على الاشراف القضائى و حددته بمدة مؤقتة تنتهى فى 2024 ، على ان تتولى جهات اخرى عملية الاشراف لم يتم الاشارة اليها .
و هنا اعترض العديد من النواب منهم ضياء داوود حيث طلب الكلمة لكن عبد العال رفض اعطاءه حق الكلمة و رد بعصبية شديدة " المشرع الدستورى و لا اقول كلام فى الهوا "
و قال النائب محمد أبو حامد " الاجواء السياسية التى كتب فيها الدستور تؤكد أن 10 سنوات كانت حد ادنى قابل للزيادة ".
و جدد عبد العال اعتراضه بشكل عصبى اثار حفيظة كافة النواب ، حيث استشعروا ان عبد العال انتقل من مقعد الرئيس المشرف على ادارة الجلسة الى طرف مدافع عن مشروع الحكومة فى مواجهة النواب المتمسكين بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
و ظلت الجلسة محتدمة الى ان وقف النائب محمد السويدى زعيم الاغلبية و قال " الاشراف القضائى افرز العدالة فى العملية الانتخابية ، و انا عشت حياتى كلها مدخلتش المجلس الا بالاشراف القضائى ".
و هنا إنقلب الوضع داخل الجلسة و استشعر عبد العال ان نواب الاغلبية و المعارضة اتحدوا فى مواجهته ، فخفف من حدته و قال " يبدو الان أن الاغلبية و المعارضة فى اتجاه واحد ، و بعد 10 سنوات أنا مش هكون موجود ، و كان هدف لجنة العشرة هو ادماج باقى مؤسسات المجتمع المستقلة فى العملية الانتخابية و عدم قصرها على القضاء وحده ".
و قال النائب أسامه هيكل " اذا كان هناك نص دستورى سيعيد المجتمع للخلف بهذا الشكل ، فالاولى هو تغير النص الدستورى لا التمسك به ".
و هنا انصاع عبد العال لطلب النواب و اجرى تصويت على المادة الأولى و تم الموفقة عليها بإجماع النواب الحاضرين لكنه رفض التصويت على المادة 34 بالرغم من ارتباط المدتين و اعادها مرة اخرى للمناقشة فى لجنة مشكلة من اللجنة التشريعية بالاضافة الى لجنتى القوى العاملة و الخطة و الموازنة ، وشهد اول اجتماع لمناقشة المادة اعتراضات من النواب على قرار الإحالة ، وأعرب النواب عن تخوفهم من أن اشتراك مكتبى لجنة القوى العاملة والخطة فى الاجتماع، من شأنه الإخلال بميزان التصويت فى اللجنة عند إعادة دراستها .
وهنا طالب بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية أعضاء اللجنة بالتّمهل ودراسة المادة جيداً، وأشار إلى أن موقفه الشخصى معروف منها، وأنها تُعد ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة، قائلاً: "أقسم بالله لا أتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح فى أى خلاف إلا انطلاقاً من ضميرى وتاريخى المهنى، وأنا فى سن لا تجعلنى أرضى إلا الله فى أى تصرف".