قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون "السلطة القضائية"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية. ويضع القسم حاليا لمساته النهائية على المذكرة التى يعدها بشأن مشروع التعديلات، ومن المقرر إرسالها لمجلس النواب اليوم أو صباح غد الأحد على أقصى تقدير. وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة، بعد جلسات تحضيرية عدة، طرح خلالها النصوص المقدمة للمناقشة والبحث، من جانب جميع أعضاء القسم، بحضور المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، الذى منحه قانون مجلس الدولة فى المادة 70، بوصفه رئيس المجلس، حق حضور أى من جلسات مراجعة القوانين بالقسم. يُذكر أن التعديلات المقترحة تنص على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار من بين أقدم 3 نواب بكل هيئة قضائية، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب.