قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى ، إنه على مجلس النواب الأخذ بما ورد من ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية ، وأن يأخذ ما جاء بها من شبهة عدم الدستورية بعين الاعتبار ويعيد النظر فى المشروع الذى وافق عليه فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
وأضاف فى تصريح لـ "انفراد"، أن مجلس النواب يتحمل مسئوليته إزاء رد مجلس الدولة على مشروع القانون، لأن هذه الملاحظات أتت ممن هم مختصين على مدار التاريخ فى النواحى الدستورية، مضيفا أنه حين أوجب الدستور إرسال مشروعات القوانين لإلى مجلس الدولة لم يكن المقصود بالإرسال مسألة شكلية ولكن موضوعية، وعليه لابد أن تكون محل اعتبار وتأخذ مأخذ الجد.
وأوضح السيد، أنه يخشى من أن مجلس النواب إذا لم يأخذ بما جاء فى ملاحظات مجلس الدولة، أن يقع مشروع القانون فى شبهة عدم الدستورية، وتتعرض المراكز القانونية فى التعيينات للانهيار إذا أصر مجلس النواب على مشروعه.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنه ينبغى لمجلس النواب أن يعيد النظر فى مشروع القانون ، ولا يقع فى مطب ويصر على رأيه.