قال طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إننا نحتاج لاستثمار 10 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، لمحاولة امتصاص أزمة إرتفاع أسعارالدواجن بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا إن البعض يظن أنه بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة السياحة، ستتوازن الأسعار لكن هذه نظرية كلاسيكية غير واقعية، لأن عودة السياحة ستزيد الطلب على الدواجن، ولذلك علينا العمل بدلًا من الإرتكان لإنتظار المجهول.
وطالب طارق متولى، فى تصريح لـ"انفراد"، بضرورة العمل على استنساخ تجربة البرازيل فى ريادة السوق العالمى فى إنتاج وتصدير الدواجن، منتقدًا سياسة وزارتى الزراعة والتموين، فى التعامل مع ملف السلع الغذائية، إذ تتخذان عادة الحل الأسهل وهو الاستيراد، وتتركان الحل المستدام وهو زيادة الإنتاج وتحسين السلالة، ولا يغيب عن أحد أن سلالات الدواجن الموجودة فى مصر وطرق تربيتها هى الأكثر عبثًا بصحة الإنسان، فمن سافر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو حتى للدول العربية المجاورة، سيجد أصنافًا للدواجن ذات مذاق أجود وسعر منافسة رغم فرق سعر العملة.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الزراعة، عن تلقيها بيانات تفصيلية عن الأراضى الصحراوية المتوفرة فى 7 محافظات، ضمن إجراءات توفير أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجال إنتاج الدواجن، وذلك وفق خطة حكومية لزيادة الإنتاج بحوالى 300 مليون دجاجة، وتعكف الوزارة على مقارنة المساحات المطلوبة للمشروعات ومطابقتها مع المساحات المتوفرة فى المحافظات السبعة، وهى: "الفيوم، ومرسى مطروح، الواحات البحرية، البحر الأحمر، وبنى سويف"، وفور الإنتهاء من الدراسة سيتم إصدار خريطة الكترونية لتحديد المناطق المناسبة للمشروعات المختلفة، من أجل تقديم تصور علمى واقعى لمجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذ التوسعات الجديدة.