ينشر "انفراد" العقوبات المعدلة فى قانون مراقبة الأغذية المقدم من النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتى تهدف إلى تشديد العقوبات من خلال تطبيق نهج يعزز ثقافة السلامة الغذائية الإيجابية، بالإضافة إلى انتشار المحلات الصناعية دون الحصول على الرخصة اللازمة، ما يجعلها معرضة للتلف قبل انتهاء مدة صلاحيتها، فضلًا عن عدم قيام بعض مسئولى الأغذية سواء التجار أو الوكلاء أو الموزعين أو البقالين بتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على السلع، ما يؤدى فى النهاية إلى انتشار الأمراض والأوبئة، ويكلف الدولة المليارات فى علاج مواطنيها.
العقوبات الجديدة فى قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هى :
يعاقب من يخالف المواد (7 و 8 و 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.
يعاقب من يخالف أحكام المواد (2 و10 و11 و12 و 14 و 14 مكررا) والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة، وفى حالة العودة لنفس المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه.