اقترح النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، معاقبة الأشخاص الذين ينقبون عن الآثار فى أى مكان، سواء بمنازلهم أو فى المناطق الجبلية، بالسجن المشدد 25 سنة، ومصادرة ممتلكاتهم وثرواتهم.
وأعلن "سميح"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، رفضه مقترحا تقدم به أحد النواب، بشأن فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه على التنقيب عن الآثار، قائلا: "هذه العقوبة بمثابة تقنين لأوضاع هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على حقوق الأجيال المقبلة، ولا بد من رفع سقف العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على آثار بلادنا، وكذلك لا بد من محاسبة الذين يسهلون عمليات خروجها خارج البلاد".
وناشد النائب أحمد سميح، الحكومة باستغلال حالة الطوارئ المفروضة حاليا، وأن تتعامل الدولة مع هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمارسون إرهابا من نوع آخر، ويطبق عليهم قانون الطوارئ ليكونوا عبرة لغيرهم، مشدّدا على ضرورة نشر الوعى الفكرى لدى المواطنين، من خلال عمل نشرات وإعلانات تثقيفية لتوعيتهم بأن هذه الآثار ممتلكات عامة يجب الحفاظ عليها، وتحذيرهم من الدجالين والمشعوذين الذين يستنزفون أموالهم بحجة تحقيق أحلامهم فى الثراء السريع.
كان النائب خالد هلالى، قد تقدم بمقترح للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بفرض غرامة مالية تتراوح من 1000 و5000 جنيه على الأشخاص الذين ينقبون عن الآثار، والسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.