أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقعات البنك الدولى للاقتصاد المصرى هى الأقرب إلى الواقع، والتى نصت على أن معدل التضخم سيسجل خلال السنة المالية الحالية 2016-2017، نحو 21.1%، على أن يبدأ فى التراجع مسجلا 14.2 % خلال العام المالى 2017-2018، ثم إلى 11.3 % خلال العام المالى 2018-2019، على أن يسجل معدل النمو 3.9 %، وأن يتسارع معدل النمو إلى 4.6 % و5.3 % فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019.
و أضاف عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن المؤشرات تؤكد أن الدولة ستتحسن اقتصاديا رغم أنها تأتى أقل من توقعات الحكومة فى برنامجها السنوى الذى قدمته للبرلمان الأسبوع الماضى، موضحًا إن الوصول لمعدلات نمو 6 %، يستلزم توفير الدولة لـ 800 ألف فرصة عمل سنويًا.
و اعتبر بداروى، إن المؤشر الرئيسى على تعافى الاقتصاد هو انخفاض الأسعار بالسوق، حتى يكون هناك خطوة مباشرة يشعر بها المواطن بالشارع المصرى، مؤكدًا إن الإدارات السياحية بدأت تتعافى بالفعل، و يتمنى الجميع أن تصل إلى مستويات أعلى لكن الدولة لازالت حتى الآن تواجه تعثر اقتصادى طالما أن الأسعار لازالت ترتفع.