تقدم محمد عبد الله ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف أراضى وضع اليد بالظهير الصحراوى، وخطة الحكومة لتقنين هذه الأراضى.
وأوضح عبد الله، فى تصريح لـ"انفراد"، إن أراضى الظهير الصحراوى لها طبيعة تختلف عن المتواجدة وسط التجمعات السكنية، أو غير المترامية الأطراف، وذلك بسبب إنها أصبحت ملجأ للجماعات الإرهابية، فى ظل غياب الرقابة، وأصبحت هذه الجامعات الخارجة عن القانون تقوم بتخزين العبوات الناسفة والألغام الأرضية بها، وذلك نظرًا لبعدها عن التجمعات السكانية، مستشهدًا بما تم العثور عليه من خلال حملة المداهمات الأخيرة لمزارع فى البحيرة والإسكندرية، التى أسفرت عن اكتشاف مخازن للأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن هذه الجماعات تقوم بالاختباء فى هذه الأراضى البعيدة عن الحيز العمرانى لاستخدامها كمخازن أسلحة ومصانع متفجرات، وأماكن تدريب فى قرى ومدن مصرية ذات ظهير ريفى أو صحراوى بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية، لمد نشاطها إلى الداخل المصرى بدلًا من المواجهة على الأطراف والحدود فى سيناء.
وتساءل عبدالله، عن خطة الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأفعال، مطالباَ بسرعة الإنتهاء من حصر هذه الأراضي وتقنينها ومعرفة أصحابها والأنشطة التي تدار عليها حتى لا تصبح وكرًا للإرهابيين مستغلين المساحات الشاسعة المترامية الأطراف غير المراقبة من أجل التمويه.