كشف المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص، عن تلقى مجلس الدولة، اليوم السبت، إخطاراً من مجلس النواب، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يذكر أنقسم التشريع سبق وناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه فى تقريره الذى وضعه على مشروع التعديلات، إلا أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، والتى أوجبت أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هى من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها، وأشار القسم إلى أن المشروع الحالى يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، وبالتالى كان لابد من عرضه على الهيئات القضائية، كما تم وضع عدة ملاحظات أخرى أهمها مخالفة القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وسبق لمجلس الدولة أن أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التعديلات الأخيرة، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.