كشف النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، عن انتهائه من إعداد مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن 4 تعديلات تخص سن خروج القضاة للمعاش، وشروط القبول بالنيابة العامة، وانتداب القضاة للمحاكم الابتدائية وتبعية التفتيش القضائى.
وأوضح "سليم" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التعديل يتضمن خفض سن خروج القضاة على المعاش ليكون 64 سنة بدلا من 70 سنة، على أن يتم تطبيق الأمر على ثلاث سنوات، متابعا: "التعديل الثانى يتضمن رفع درجة القبول بالنيابة العامة من 65 لـ75%، أو ما يراه المجلس الأعلى للقضاء، شرط أن يكون أكثر من 75% وليس أقل، ويُلزم التعديل الثالث المستشارين بالعمل بدوائر المحاكم الابتدائية باقى أيام الشهر التى لا يعملون فيها بمحاكمهم الأصلية، نظرا لزيادة عدد الدعاوى المرفوعة بالمحكام الابتدائية وقلة عدد قضاتها، أما التعديل الرابع فينقل تبعية الإشراف القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى".
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أنه سيبدأ جمع التوقيعات على مشروع القانون خالجديد لال اجتماعات اللجان وجلسات المجلس الأسبوع الجارى، على أن يتقدم به للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الأسبوع المقبل.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أعلن رفضه لمشروع تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، واعتبره غير دستورى، ومن المنتظر أن يناقش البرلمان موقف مجلس الدولة خلال جلساته الأسبوع الجارى.